نگرانی مالیاتی مؤسسات فرهنگی، مطبوعاتی، هنری و سینمایی رفع میشود/حذف یا اصلاح جزء 3 بند ث تبصره 6 لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۰۹۱۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ابهام جزء 3 بند ث تبصره 6 لایحه بودجه 1402 گفت: این بند دارای ابهام است که نگرانیهایی را برای فعالان فرهنگی و مطبوعاتی ایجاد کرده است که این بند یا بهطور کل حذف میشود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون دائمی مالیاتی که وجود دارد کما فیالسابق برقرار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید احسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان اصلاحاتی که باید بر جزء 3 بند ث تبصره 6 لایحه بودجه 1402 اعمال شود در تشریح این بند گفت: این جزء مالیاتی کلیه مؤسسات فرهنگی، مطبوعاتی، قرآنی، هنری و سینمایی و تمام مجموعهها و کانونهای فرهنگی و فعالان حوزههای فرهنگی، دینی، قرآنی، مطبوعاتی، نشر کتاب، هنری و موسساتی که در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت دارند را دربر میگیرد که در لایحه، دولت پیشنهاد داده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اقدامی که در این زمینه انجام شده است ابهامی را ایجاد کرده است که در کمیسیون تلفیق بررسی مجدد خواهد شد که این بند یا به طور کل حذف میشود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی شامل مؤسسات فوقالذکر کما فیالسابق برقرار خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معافیت مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۰۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید معاون وزیر کار برای کارگران: لایحه اصلاح قانون کار بزودی به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
تسنیم در گزارشی نوشت: آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889200